وافق المجلس أمس على طلب رفع الحصانة عن النواب محمد هايف، وسعدون حماد ومرزوق الغانم، وخالد السلطان ود. ضيف الله بورمية في قضايا جنح صحافة.

كما كان متوقعاً، شهدت قاعة عبدالله السالم أمس جلسة ساخنة غلب عليها التوتر والتجاذبات والاتهامات والمشادات، ففي وقت وجه الى النائب سعدون حماد إنذار شفوي بسبب عدم التزامه باللائحة، نشبت مشادة كلامية بين وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد والنائب خالد الطاحوس على خلفية ما ذكره الأخير عن إساءات تعرض لها اثناء فترة اعتقاله في أمن الدولة.

وكانت الجلسة التي امتدت حتى الرابعة عصرا بدأت بمشادة كلامية بين النائبين سعدون حماد وعادل الصرعاوي، على خلفية الرسالة التي بعثها الصرعاوي معترضاً فيها على نشر تقرير لجنة الفحم المكلسن قبل انتهاء اللجنة من أعمالها.

وقال حماد إن السبب الرئيسي لاعتراض الصرعاوي هو رفضه طلب إحالة نائب رئيس هيئة الصناعة إلى النيابة، مما دفع الصرعاوي إلى الرد عليه ووصفه بأنه 'يكذب'، وتحداه أن يكون هناك تقرير أنجزته اللجنة، وهنا استغرب النائب حسين الحريتي تصريحات حماد ومخالفته لنص المادة 54، كما استغرب تسريب تقرير اللجنة إلى الصحافة، مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق في هذا التسريب، ومعرفة المتسبب. وبدوره، قال النائب علي العمير إن 'هذه المرة هي الثانية التي يُسرّب فيها تقرير اللجنة'، مطالباً بإيقاف 'عملها بعد أن حدث كل هذا السجال بين أعضائها، فضلا عن أن اللجنة بحثت المدينة الاعلامية من دون تفويض واتهمت النائبة رولا دشتي في ذمتها المالية'.

ومن جانبها، أقسمت النائبة رولا دشتي بالله بأنها لم تنتهك المال العام، وأنها احترمت اللائحة الداخلية طوال فترة الصيف، وبدت متأثرة في حديثها عندما تساقطت دموعها، حيث قاطعها حماد من دون مايكروفون بالقول: 'أكلتي الدنيا'.

وعلق النائب عبدالله الرومي بالقول إنه 'من الضروري وقف اللجنة منذ فترة، لأنها غير مؤهلة'، مستغرباً من 'أن اللجنة التي يجب أن تعمل من أجل مصلحة أمة ومجلس في ظل الحيادية تنتهك الدستور والقانون'.

وأمام استمرار السجال وعدم التزام حماد باللائحة طلب الخرافي من المجلس الموافقة على توجيه لوم الى حماد، لكن المجلس رفض بالأغلبية، ولامَ الخرافي الحكومة التي لم تصوت مع الطلب.

وانتهى المجلس الى الموافقة، بأغلبية 35 عضواً واعتراض 24 وامتناع ثلاثة، على اقتراح بوقف عمل لجنة التحقيق في 'المكلسن'، وتكليف ديوان المحاسبة الفحص وليس التحقيق في الموضوع.

وبينما قرر النائب مسلم البراك تقديم استجواب لوزير الداخلية اليوم من محور واحد يتعلق في تضليل المجلس وعدم تقديم بيانات صحيحة، استنكر النائب خالد الطاحوس أثناء حديثه عن طلب رفع الحصانة عنه ما تعرض له أثناء اعتقاله في أمن الدولة قبل الانتخابات الأخيرة وعدم دعوته من قبل النيابة 'وكأننا في دولة بوليسية'، مؤكداً أنه عومل 'بطريقة قذرة ووضع في غرفة متر في مترين وكبل بالحديد'.

ورد الوزير الخالد عليه بعنف، داعيا إياه إلى أن يشكر جهاز أمن الدولة 'الذي أوصلك إلى قاعة عبدالله السالم، وعيب عليك هذا الكلام وسكّر بوزك... لا تتكلم أنا قاعد أتكلم'، ورد الطاحوس عليه بأنه 'سيوريه حجمه الحقيقي'، وعاد ورد الخالد: 'أنت توريني حجمي الحقيقي!... انته'.

ومن جهتها، أكدت النائبة د. أسيل العوضي أن 'صعود رئيس مجلس الوزراء المنصة بمنزلة استحقاق سياسي ودستوري، وسيوفر على الكويت أزمة سياسية مستمرة ودائمة'. وقالت العوضي في تصريح أمس إن 'ما جاء في تقارير مصروفات ديوان رئيس الوزراء أمر خطير ويتطلب توضيحاً من سمو الرئيس حتى يتم إغلاق ملف هذه القضية'.

وشددت على أن 'افتقاد التشريع يجعل من مساءلة رئيس الوزراء في قضية الشيكات قضية سياسية بالدرجة الأولى لا جنائية، فإن صح ما ذكره النائب المستجوب من أن الشيك المعروض في جلسة مجلس الأمة والمنسوب الى رئيس الوزراء يخص أحد النواب أثناء فترة عضويته، فهذا أمر لا يجوز ويفتقد المواءمة السياسية حتى وإن كان من أموال رئيس الوزراء الخاصة'.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة مشتركة بين اللجنتين المالية والخارجية، من أجل إعطاء كل البيانات المطلوبة بشأن اتفاقية العملة الخليجية بعدما أثار نواب ملاحظات واستفسارات حول آثار توقيع الاتفاقية، وقيام لجنة الشؤون الخارجية بسحب التقرير على أن يقدم قبل جلسة 8 ديسمبر المقبل.

وأجل المجلس حسم قضية القروض الى جلسة 24 ديسمبر المقبل بعدما وافق على طلب اللجنة المالية التمديد لها مدة شهر لإنجاز تقريرها، ونال الطلب الموافقة بتصويت 33 معه، و31 نائبا ضده.

ووافق المجلس على طلب اللجنة التعليمية بالاجتماع مع رؤساء تحرير الصحف لمناقشة قانون المطبوعات والنشر، ورفض تمديد فترة عمل ديوان المحاسبة لبحث موضوع الإعلام المرئي والمسموع.

كما وافق على طلب رفع الحصانة عن النواب محمد هايف، وسعدون حماد، ومرزوق الغانم، وخالد السلطان، ود. ضيف الله بورمية في قضايا جنح صحافة، ووافق كذلك على رفع الحصانة عن النائب د. فيصل المسلم في قضية جنح مرئي ومسموع، فيما رفض رفع الحصانة عن النائبين خالد الطاحوس ود. ضيف الله بورمية في قضيتي جنايات أمن الدولة.