«للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن»، تدافع الكثيرون فور انتهاء استجواب مسلم البراك لجابر الخالد تجاه هذه المادة الدستورية، وهو الإقرار الواضح بتعاسة محوري الاستجواب الآخرين والمتعلقين بكاميرا الإرادة والتأثير على العملية الانتخابية كما ادعى المُستجوِب.

نعم، إن فضيحة اللوحات الإعلانية بددت من أموال الدولة خمسة ملايين دينار جديدة تضاف إلى رصيد التبديد والهدر السابق على مر السنين، ونعم بإمكاننا أن نجد أكثر من حالة هدر وإسراف من «الداخلية» وغيرها على مر السنوات، لعل أقربها هي اللوحات الإرشادية الإلكترونية التي لم تقدم أو تؤخر بشيء في الطرقات، غير أنها تخبرنا بما نشاهده، كوجود أمطار في الشوارع أو رؤية أفقية منخفضة.

كما يعلم الجميع أن الاستجواب لا يكون دستوريا إذا ما تمت محاسبة الوزير على فترات سابقة لوزارته، حتى إن كان هو وزير الوزارة السابقة، إلا في الحالة التالية، كما نقل لي أحد المدونين الكرام، وهو ما ذكره الأستاذ أحمد الديين عن حكم المحكمة الدستورية بخصوص استجواب وزير حول ما سبقه من أعمال إليكم نصّه:

«إذا استمرت تلك الأعمال في عهد الوزير معيبة دون أن يتخذ بشأنها في حدود سلطته إجراءً أو تصرفاً مكنته قانوناً لإزالة العيب أو إصلاحه فإن هذه الأعمال بالنظر إلى استمرارها معيبة خلال فترة ولاية الوزير لوزارته تكون داخلة في اختصاصاته، بما ينفسح معها مجال مسؤوليته السياسية عنها، ويسوّغ بالتالي استجوابه بشأنها وفقاً للدستور».:

ما حدث في الإعلانات الانتخابية كما قلت مسبقا فضيحة لن نقبلها أبدا، ولكن دستوريا وقانونيا كما فهمت فإن الاستجواب على هذه الجزئية هو فعل باطل قانونيا، بحكم أنه في فترة وزارة سابقة، ولم يستمر للفترة الحالية، ولا يمكن محاسبته بالاستجواب بل من خلال طرق أخرى كالنيابة أو محكمة الوزراء.

نعم لمحاسبة الوزير بل لإقصائه أيضا، ولكن وفق الأطر الدستورية، فالدستور الذي نص على حرمة الأموال العامة هو نفس الدستور الذي نص على عدم جواز تعطيل أي حكم من الدستور، وعليه فإن ما بُني على باطل فهو باطل.

قد يتذرع البعض بقبول الوزير صعود المنصة لإضفاء الشرعية والدستورية على الاستجواب، وهو كلام واه، فلو أن الوزير لم يصعد المنصة وطالب بتحويل الاستجواب إلى المحكمة الدستورية، لكان مصيره وحكومته كاملة المنصة ومن ثم عدم التعاون، وهو ما ألمح إليه المُستجوب في فترات سابقة.

وعليه فإن الوزير قَبِل الصعود كي لا يوصم بالهروب وعدم الجرؤة، ولكن أن يُقدّم استجواب غير دستوري من تكتل يدّعي صيانة الدستور هو ما يستدعي استجواب هذا التكتل من قبل الناس.

ختاما لن أقبل أبدا أن يهدر فلس واحد من أموال الدولة، كما أني لن أقبل قطعا باستعادة هذا الفلس عن طريق التعدي على الدستور.

ضمن نطاق التغطية:

السيد وزير الداخلية أتمنى ألا تعتقد ولو لبرهة أن وقوفي والكثيرين غيري ضد الاستجواب وما ترتب عليه من طلب لطرح الثقة، يعني بأي شكل من الأشكال القبول بالفعل المبدد لأموال الدولة من قبلك، وهو أمر لن نسكت عنه أو نقبله أبدا.

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء